Korábbi cikkünkben a vagyontervezés kezdeti lépésével, a tervezési fázissal foglalkoztunk. Ebben az összefoglalónkban a megvalósítás és az ellenőrzés legfontosabb lépéseivel szeretnénk megismertetni olvasóinkat.
Vagyontervezés – a megvalósítás folyamata
Miután a tervezési fázisban feltérképeztük a jogilag releváns tényeket, megismertük az ügyfél érdekeit, és meghatároztuk az alkalmazandó jogot, illetve joghatóságot, rátérhetünk a vagyontervezés megvalósítására.
A vagyontervezés klasszikus jogi eszközei a végrendelet, az öröklési szerződés és a házassági szerződés.
A komplexebb vagyonok a fentieknél bonyolultabb struktúrát igényelnek, ezért gyakran használt eszközök a különböző országokban alapított cégek, családi alapítványok és a bizalmi vagyonkezelés (trust). A cégalapítás olyan természetes velejárója a gazdasági életnek, hogy a legtöbben nem is gondolják végig, miszerint a legalapvetőbb vagyontervezési lépést hajtják végre, amikor a vállalkozásban hasznosított és egyúttal kockáztatott vagyont elválasztják a magánvagyontól. A vagyonelemek szétválasztásának gyakori velejárója a felelősség korlátozása is a vállalkozásba bevitt vagyon mértékéig.
A cégek bevonásával végzett vagyontervezés következő lépcsőfoka még országhatárokon belüli: az üzleti kockázattal járó tevékenységek szétválasztása a befektetett eszközöktől és egyúttal a tevékenység anyagi kockázatainak felelősségbiztosítással történő fedezése. Klasszikus példa erre egy olyan cégstruktúra felállítása, ahol az ingatlan, a termelőeszközök és a termelés három különböző cégben van működtetve, így a termelőegység üzleti kockázata lehatárolható a konzervatívabb üzletpolitikát követő ingatlan- és eszközbérbeadásról.
Megfelelő üzemméret felett érdemes a vállalkozási és személyes vagyont vagy egy részét nemzetközi egyezmények védelme alá helyezni. A TFEU (Treaty of the Functioning of the European Union) az egyik legalapvetőbb védelmi rendszer, amely az EU-állampolgárok alapvető jogait, köztük a letelepedés szabadságát biztosítja. Ezt egészíti ki a kettős adóztatás elkerüléséről és a befektetések védelméről szóló egyezmények rendszere. Miután ezen utóbbi két csoportba tartozó szerződések bilaterális egyezmények, és így országonként eltérő tartalommal jöttek létre, ezért minden esetben egyedi vizsgálat szükséges a vagyontervezés során.
Öt-tízmillió euró feletti vagyon esetén – számos személyes körülmény figyelembevétele mellett – a vagyon egy részének tulajdonlása (de nem élvezete!) leválasztható a magánszemélyről. Ebben az esetben érdemes családi alapítványt vagy bizalmi vagyonkezelést (trustot) bevonni a zökkenőmentes generációváltás érdekénben. A családi alapítvány és a bizalmi vagyonkezelés lényegében ugyanarra a problémára kíván megoldást adni, csak más-más nézőpontból megközelítve. A családi alapítvány jogi személy, míg a bizalmi vagyonkezelés (trust) kötelmi jogi megállapodás. Mindkét megoldás használható a vagyontervezés során, de a trust, a kötelmi jogi megoldásból eredően, lényegesen nagyobb rugalmasságot kínál, mint a családi alapítvány. Ez utóbbi inkább a hosszú távú, több generációra szóló vagyontervezés eszköze, míg a trust alkalmasabb nemcsak a hosszú távú, hanem adott esetben akár csak néhány hónapos strukturálási igények megoldására.
A bizalmi vagyonkezelés a generációváltással kapcsolatos problémák megoldása mellett jól alkalmazható a vagyontervezés során olyan esetekben is:
- ahol a magánszemély által végzett tevékenység kizárólag vagy fő szabály szerint csak korlátlan felelősség mellett gyakorolható, mint az ügyvédek estében (ebben az esetben a trust a felhalmozott családi vagyon szeparációját hivatott ellátni a csak személyesen, vagy csak korlátlan felelősség mellett gyakorolható tevékenységtől);
- olyan üzleti titoktartást igénylő ügyekben, ahol valamely vagyontárgy megvétele vagy eladása esetén a tényleges tulajdonos kilétének ismerete árfelhajtó vagy éppen árcsökkentő szerepet játszhat;
- ahol a tényleges tulajdonos nem kívánja a piac tudomására hozni tulajdonosi mivoltát;
- vállalatfelvásárlások során, ahol a szerződéskötés és zárás időpontja eltér egymástól, és jelentős gazdasági érdek mutatkozik a szerződéskötéskori status quo megőrzése iránt;
- kiskorú vagy cselekvésképtelen hozzátartozók érdekeinek védelmében;
- ha a tulajdonos, illetve a vagyonrendelő akarata eltér a kötelezően alkalmazandó öröklési szabályoktól;
- ha a különböző országokban elhelyezett vagyonelemek rugalmas, és az egyes nemzeti adminisztrációtól mentes kezelése és a kedvezményezetteknek történő átadása szükséges;
- olyan üzleti vállalkozásokban, ahol a partnerek szeretnék teljes mértékben biztosítani azt, hogy a vállalkozás az eredetileg lefektetett szabályok szerint folytassa működését;
A felsorolás szinte a végtelenségig folytatható, alapvetően csak a jogászi fantázia és az adó- és illetéktörvények tudnak határt szabni a hasznosítás módozatait illetően.
Folyamatos ellenőrzés
Az elkészült vagyonterv folyamatos felülvizsgálatot és módosítást igényel a gazdasági, üzleti és jogi környezet változásainak dinamizmusával megegyezően. A jól összeállított vagyonterv biztosítja azt a rugalmasságot, hogy jogszabályi változás vagy a gazdasági környezet változása miatt alkalmatlan részek leválaszthatók vagy átalakíthatók legyenek. Ennek megfelelően a vagyontervező sohasem fejezheti be a tervvel kapcsolatos munkát teljes egészében, hiszen időről időre elő kell venni, felül kell vizsgálni és a diszfunkciókat korrigálni kell.
A vagyontervezés előnyei
A vagyontervezés legfőbb előnye, hogy biztosítja az ügyfél számára a vagyonelemeinek átruházása feletti kontrollt oly módon, hogy az kiterjedjen az átruházás idejére, az átruházott vagyon mértékére és a kedvezményezett személyek körére. Lehetséges, hogy az ügyfél valamennyi elképzelése nem valósítható meg, de a vagyontervezés biztosítja az átláthatóságot, és a rendelkezésre álló megoldások, valamint azok feltételeinek megértését az ügyfél számára, így már csak önmagában ezért is érdemes jól átgondolni a vagyonelemek elhelyezését.